الرئيسية / الرؤية الانتخابية

الرؤية الانتخابية

الرؤية الانتخابية لمرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم

اجتماعيا:
– العمل على متابعة قضايا المرأة والمشتملة على حزمة تشريعات تعالج إختلالات قانون المرأة الإسكاني وحقها بالحصول على الرعاية الإسكانية، والاستفادة من خبرات وطاقة “المتقاعدات الشابات” عبر دعم المشاريع الإنتاجية الخدمية من المنزل، وتأسيس برنامج لتوجيه وإرشاد المقبلات على الزواج والمطلقات الصغيرات.

– العمل على معالجة اختلال معادلة الرعاية السكنية من خلال الدفع بإنشاء مدن سكنية جديدة تخفف حدة الفارق بين طلبات الرعاية السكنية والمتوفر سنويا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتشريع قوانين تحرير الأراضي.

اقتصاديا:
– العمل على رفع المستوى المعيشي للأسر الكويتية وزيادة دخلهم عبر سلسة قوانين تعالج كافة الملاحظات المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من خبرات المتقاعدين.

– العمل على توفير فرص عمل للشباب بما يتماشى مع تعديل تركيبة سوق العمل وتخفيف معدلات البطالة.

– العمل على تشريع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بما يتماشى مع التطورات التي شهدها قطاع المال والأعمال عالميا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

– العمل على تعديل مجموعة قوانين قائمة من أبرزها قانون الرهن العقاري وقانون الـ B.O.T. وقانون الخصخصة نظرا للملاحظات السلبية التي اعترت تطبيقها أو لتعذر تطبيقها بالكامل.

سياسيا:
– العمل على وضع منظومة تشريعات مكافحة الفساد بما تشمله من تأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد والرقابة الإدارية وقوانين كشف الذمة المالية وحماية المبلغ وتعارض المصالح، كأساس لتعزيز مقومات البيئة السياسية والاقتصادية والرقابية السليمة.

– العمل على إقرار قانون حق الاطلاع على المعلومات بما يمكن المواطنين من ممارسة حق الاطلاع على المعلومات والحصول على نسخة منها انطلاقا من مبدأ النزاهة وتأكيد الشفافية بين الدولة والمواطن.

– العمل على إنشاء لجنة قيم لضبط الأداء البرلماني ومعالجة اختلالات اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بقواعد سلوك الممارسة النيابية.

– العمل على وضع قانون يعطي دورا أكبر للمحافظات بخدمة المواطنين وتخفيف الضغط على مؤسسات الدولة عبر تسهيل الإجراءات وتحويل تبعية بعض الجهات الحكومية إلى المحافظات كنوع من الإدارة غير المركزية.

– العمل على إنشاء مركز وطني يهتم بالتوجيه والإرشاد المجتمعي ليساهم بتقويم أداء الحكومة ويجعل المواطنين شركاء بالرقابة والمتابعة ويحولهم من مواطنين سلبيين إلى مواطنين فاعلين ومساهمين بنهضة وطنهم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *